الصكوك الاسلامية
الصكوك جمع (صك) وهي كلمة فارسية معرّبة، وتعني شهادة أو وثيقة أو مستند . يمكن تعريف الصكوك بأنها شهادات أو وثائق متساوية القيمة، اسمية أو لحاملها، تمثل حقوق ملكية شائعة ومشروعة في أصول أو أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق مالية، أو خليطاً من ذلك، قابلة للتداول بشروط معينة، يشترك حملتها في أرباح وخسائر الموجودات التي تمثلها.
مبعث ومنبع الصكوك الإسلامية :
الصكوك صيحة تمويلية جديدة مبعثها فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وهي آلية تمويلية تتجه نحو ما افتقدته البنوك الإسلامية من الشراكة الحقيقية بين عوامل الإنتاج في تمويل التنمية بصيغ المضاربة والمشاركة والتحول عن التمويل بالمرابحة والتي اعتمدت عليه أكثر من البنوك الإسلامية. وتنبع فكرة استصدار الصكوك من صيغ المعاملات الشرعية المعهودة من أنواع مختلفة كتطوير مواكب لمتطلبات العصر التمويلية وكبديل عن السندات التي تتعامل بالفوائد المصرفية. وما أن ظهرت الصكوك حتى اشتهرت وانتشرت كأداة معاصرة يقبل عليها المسلمون وغير المسلمين حتى انتشرت في كل أنحاء العالم، بمعدلات سريعة
هناك خصائص تميز الصكوك الإسلامية عن غيرها من أدوات الاستثمار الأخرى،ساهمت في انتشارها انتشاراً واسعاً، تتمثل في:
تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة:
إن مقتضى المشاركات التي يقوم عليها مبدأ إصدار الصكوك من حيث العلاقة بين المشتركين فيها هو الاشتراك في الربح والخسارة بصرف النظر عن صيغة الاستثمار المعمول بها، حيث تعطي لمالكها حصة من الربح، وليس نسبة محددة مسبقاً من قيمتها الإسمية، وحصة حملة الصكوك من أرباح المشروع أو النشاط الذي تموله تحدد بنسبة مئوية عند التعاقد، فمالكوها يشاركون في غنمها حسب الاتفاق المبين في نشرة الإصدار، ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم ، وفقا لقاعدة الغنم بالغرم.
وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة:
تصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة لأنها تمثل حصصاً شائعة في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك لتيسير شراء وتداول هذه الصكوك، وبذلك يشبه الصك الإسلامي السهم الذي يصدر بفئات متساوية ويمثل حصة شائعة في صافي أصول الشركة المساهمة، كما أنه يلتقي في ذلك مع السندات التقليدية والتي تصدر بفئات متساوية.
تصدر وتتداول وفقا للشروط والضوابط الشرعية:
تخصص حصيلة الصكوك للاستثمار في مشاريع تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها تقوم على أساس عقود شرعية وفقاُ لصيغ التمويل الإسلامية كالمشاركات والمضاربات وغيرها، بضوابط تنظم إصدارها وتداولها.
تمثل حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو خدمات يتعين توفيرها، ولا تمثل ديناً على مصدرها لحاملي الصكوك.
· مصدر الصكوك:
وهو المستفيد من حصيلة إصدار الصكوك، أي بائع الأصول والموجودات التي تمثلها الصكوك. وقد يكون المصدر شركة أو حكومة أو فرداً، أو مؤسسة مالية. وقد تنوب عن مصدر الصكوك مؤسسة إصدار وسيطة.
· حملة الصكوك:
وهو المالكون لموجودات الصكوك التي اشتروها من مصدرها بهدف الاستمثار.
· مدير الصكوك:
وهو الذي يتولى إدارة الموجودات المملوكة لحملة الصكوك نيابة عنهم، وذلك على أساس عقد الشركة أو المضاربة أو الوكالة. والغالب عملياً أن يكون هو مصدر الصكوك أو مؤسسة تابعة له.
الفرق بين الصكوك والأدوات المالية الأخرى
كما الصك، فإن السهم ورقة مالية اسمية أو لحاملها، قابلة للتداول، تثبت لمالكها حصة شائعة في ملكية موجودات ما، اقتنيت بغرض الاستثمار وتدار من قبل جهة معينة بغية الاسترباح وتوزيع الأرباح على حامليها.
لكن السهم يفترق عن الصك في أن الأول يمثلة حصة شائعة في شركة مساهمة معينة، ويكون لحامل السهم حقوقٌ مباشرة على إدارة الشركة، فله صوت في تعيين الإدارة وعزلها، كما أن له صوتاً في إقرار الحسابات الختامية وتوزيع الأرباح. وقد يمثل السهم حصة على المشاع في موجودات أكثر من شركة مساهمة، وذلك حين يكون السهم حصة في شركة قابضة، ذات شركات تابعة، وحينئذ لا يكون لحامل هذا السهم حقوق مباشرة في إدارة الشركات التابعة، بل له حق التأثير على إدارة الشركات التابعة من خلال تأثيره على إدارة الشركة الأم.
وبالمقابل، فإن الصك يمثل حقوقاً في موجودات متنوعة قد تشكل الأسهم بعضها، وقد تكون أعياناً تستغل مباشرة بمعرفة مدير الصكوك. كما أن علاقة حامل الصك بمدير الصكوك تختلف عن علاقة حامل السهم بإدارة الشركة، فحامل الصك ليس له الحق في تعيين إدارة الصكوك ولا عزلها.
السند ورقةٌ مالية ذات قيمة محددة تمثل حقاً على الشيوع في دين نقدي بفائدة، أي ربا، يدفع في أجل محدد، ويتكون هذا المبلغ من الأصل المدفوع في شراء السند والربا المحسوب عن الأجل.
ومنه ما تصدره المؤسسات الحكومية عند حاجتها إلى المال ويعرف بالسندات الحكومية، ومنه ما تصدره الشركات الخاصة. والهدف من إصدار السندات الاستفادة من حصيلة الإصدار التي تمثل إقراضاً بفائدة من حملة السندات إلى مصدريها. وقد يكون سعر الفائدة ثابتاً، وبالتالي يكون الدخل من السند ثابتاً كذلك، وقد يكون متغيراً، مما يجعل الدخل من السند متغيراً. ويتم تداول السند بغية الاشتراك في الحصول على الفائدة التي يمنحها مصدر السند، فالسند يباع بأقل من قيمته الاسمية، وكلما اقترب موعد سداده ارتفع سعره، لكنه يبقى دون القيمة الاسمية له. ولابتنائه على الربا، فإن حيازة السهم وتجارته حرام.
وتفريقاً بين الصك والسند، فإن كلاً منهما يمثل حقاً على الشيوع في ملكية موجودات ما، لكن هذه الموجودات هي ديون نقدية بربا في السندات، وأعيان قد تختلط بشيء من الديون أو النقود في الصكوك .
إن الصك الشرعي الصحيح لا يضمن لحامله المبلغَ المستثمر فيه (القيمة الاسمية للصك)، أو أي عائد فوق ذلك كما سيأتي، بخلاف السند فإن ينطوي على ضمان بالقيمة الاسمية وبالربح.
1. توفير سيولة نقدية سريعة.
2. مع انتشار بنوك المعاملات المالية الإسلامية اشتهرت الصكوك وأصبح بعض الغرب يتعامل بها.
3. بالنسبة للمستثمر مخاطرها أقل بكثير لأنه يستطيع بيعها لأي طرف تالت اذا ما استشعر خسارته.
4. بالنسبة للمستثمر السلم يشعر بالراحة أكثر في التعامل مع الصكوك لأن ليس لها فوائد ربوية مثل أذونات الخزانة،فهو شريك في الأصل،سواء بالمكسب او بالخسارة.
5. قدرة الصكوك علي تغطية العجز المالي للحكومات أو المشاريع.
6. بالنسبة للمستثمر الدخل من هذه الصكوك هو أوراق مالية قابلة للتداول عالمياً، فالحصول علي الفوائد عملية سهلة.
7. لا تمثل دين علي المصدر.
1. الصكوك هي عقود ملكية للأصول في أغلبها وعقود تأجير في بعضها، وليس عقود ربح فقط.
2. اذا لم يكن لديك خطة واضحة لكيفية استعادة أصول ملكيتك أو ملكية مشروعك من الصكوك، فلن تستطيع إعادة تملك الأصول أو المشاريع محل المسألة.
3. ليس هناك قيود على بيع الصكوك من شخص لأخر، في هذه الحالة أنت ليس لك الكلمة العليا علي مشروعك ان كنت تريد استرداده أو حتى ان كنت لازلت شريكا فيه .
هنالك اسباب كثيرة لاتساع سوق الصكوك منها :
1. القناعة المتولدة عند المدخرين بعدم التعارض مع أحكام الشريعة وأداء الصكوك وهيكلتها.
2. ظهور أسواق الأوراق المالية و التداول الصكوك فيها وتوسع نطاقها.
3. البدء في وضع التشريعات الكفيلة بتنظيمها.
4. الحاجة المستمرة إلى التوسع في مشاريع البنية التحتية بدول الخليج مع توفير السيولة اللازمة لتمويل الصكوك.
5. قدراتها على توفير التحويل المستقر طويل الأجل.
6. قدرة الصكوك على الوفاء بتغطية العجز المالي.